بستر قانونی برای جهش تولید
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۰۸۶۱
این نیاز، مجلس یازدهم را از ابتدای فعالیتش در سال 99 بر آن داشت با بررسی مهمترین چالشهای این حوزه و پس از جلسات متعدد، در یازدهم اردیبهشت 1401 با تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» آن را به تأیید شورای نگهبان برساند و در سوم خرداد 1401 به دولت ابلاغ کند.
قانونی که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارشان با نمایندگان مجلس در سوم خرداد 1402 آن را از قوانین راهبردی مصوبه مجلس یازدهم دانستند؛ به این معنا که اثرگذاری آن موضعی و مقطعی نیست و میتواند اثربخشی قابل توجهی در توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به گذشت یک سال از ابلاغ این قانون، در گفتوگو با جواد مشایخ، سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان، اهمیت تصویب آن و ظرفیتهای موجود برای توسعه بیشتر اقتصاد دانشبنیان و گسترش زیستبوم فناوری و نوآوری در کشور را مورد بررسی قرار دادهایم.
قانون جهش تولید دانشبنیان شامل 20 ماده و 11 تبصره است که در جهت توسعه بخشهای مختلف زیستبوم فناوری و نوآوری از بخشهای سرمایهگذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانشبنیان و خلاق را شامل میشود.
این قانون در بسیاری از مفاد خود به اصلاح قوانین از پیش تعیین شده یا تکمیل قوانینی از جمله قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» و «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پرداخته است تا برخی از خلأهای قانونی موجود در مسیر توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری کشور را رفع کند.
مفاد قانون در حوزههای مختلف از جمله واردات و صادرات، الزامات مورد نیاز برای شرکت در مناقصات دولتی تا نحوه سرمایهگذاری و تخصیص بودجه برای توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری متنوع است.
گرچه هنوز تا همسو شدن واقعی قوانین با این زیستبوم تازهوارد راه زیادی باقی مانده است، به نظر میرسد اجراییشدن کامل این قانون جدید میتواند گوشهای از دغدغههای فعالان حوزه دانشبنیان را برطرف و به تحقق شعار امسال یعنی «مهار تورم، رشد تولید» کمک کند.
فراهم آوردن ابزار مورد نیاز توسعه اقتصاد دانش بنیان
از آنجا که توسعه اقتصاد دانشبنیان در کشور در سالهای اخیر از اولویتهای اصلی نهادهای اجرایی به شمار میرود و رهبر معظم انقلاب نیز در بیاناتشان بارها به اهمیت این موضوع اشاره کردهاند، بدون شک فراهم آوردن زیرساختهای قانونی در این راستا میتواند به شدت اثرگذار باشد.
دکتر مشایخ در خصوص ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان در تحولآفرینی در توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور، به «جامجم میگوید: «ابزارهای مهمی در قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب شده است که میتواند منشأ توسعه اقتصاد دانشبنیان باشد. برای نمونه فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی در هر کشور مهمترین مولفههای نوآوری و رشد اقتصاد دانشبنیان است و حمایت هدفمند از تحقیق و توسعه این بنگاهها، میتواند منجر به افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه این بنگاهها، توسعه فناوریهای جدید، افزایش بهرهوری و در نهایت تولید ثروت از دانش و رشد اقتصادی کشور شود. این امر تا حدی اهمیت داشته است که دانشبنیان کردن صنایع بزرگ از مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب در سال تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین بود.»
سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میافزاید: «در قانون جهش تولید دانشبنیان در بند ب ماده 11 برای جهتدهی حمایتهای مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانشبنیان شرکتهای دارای فعالیتهای تحقیق و توسعه از اعتبار مالیاتی برخوردار میشوند. به این نحو که معادل هزینههای انجام شده در پروژههای تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتهای دارای پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت از مراجع ذیربط اعطا میشود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر میشود.»
به گفته دکتر مشایخ ابزارهای دیگری نظیر اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری برای جذب سرمایه به بخش دانشبنیان کشور (بند ت ماده 11)، جذب سرمایه از سازمانهای توسعهای (بند ت ماده 17)، سرمایهگذاری از مسیر شبکه بانکی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی (ماده 18) و جذب منابع از بازار سرمایه (ماده 17 قانون) از جمله دیگر راهکارهای مؤثری است که قانونگذار با هدف توسعه هرچه بیشتر اقتصاد دانشبنیان درنظر گرفته است.
تکمیل زنجیره تولید اقلام راهبردی
به گفته سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید دانشبنیان نگاه توسعهای به شرکتهای دانشبنیان داشته و طبیعتا در وهله اول بیشتر به حل مسائل شرکتهای دانشبنیان و توسعه ظرفیت این بخش پرداخته است.
دکتر مشایخ میافزاید: «در وهله بعدی قانون، صنایع غیردانشبنیان را هدفگیری کرده و از تعریف فعالیتهای دانشبنیان برای این بخش حمایت به عمل آورده است. در واقع قانون جهش تولید دانشبنیان مرز حمایت دانشبنیان را از شرکت به فعالیت تغییر داده است.»
ازجمله آسیبهای موجود در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور نبود زنجیر کاملی میان نیازهای کشور به اقلام راهبردی و فناوریمحور، ظرفیتها و توانمندیهای موجود در شرکتهای دانشبنیان و فناور برای تولید این محصولات یا بخشی از آنهاست. درواقع در بسیاری از موارد نهادهای اجرایی اعلام نیازی برای توسعه اقلام راهبردی مورد نیازشان نمیکنند و در حالی به واردات محصول اقدام میکنند که توان علمی و دانشفنی تولید این محصولات در شرکتهای دانشبنیان داخلی وجود دارد و با اندکی پشتیبانی و سرمایهگذاری میتواند به مرحله تولید صنعتی با کیفتی قابل رقابت با نمونه خارجی اما با هزینهای بهمراتب کمتر برسد.
ماده یک قانون جهش تولید دانشبنیان کلیه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است که سالانه فهرستی از اقلام راهبردی خود و نیز تواناییهای فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیرههای تأمین هرکدام را با تعیین اولویتها به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان ارائه دهند. در این ماده آمده است که مجموعههای دولتی باید منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیرههای ارزش اقلام مورد نیاز و تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای توانمندیهای فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بهکارگیرند؛ حلقه گمشدهای که میتواند در بسیاری از حوزهها زنجیره تأمین محصولات راهبردی فناوری در کشور را تکمیل و از خروج ارز در شرایط اقتصادی کنونی کشور جلوگیری کند.
همکاری بین بخشی برای مقابله با چالشها
در سالهای اخیر که اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای ناعادلانه تحریمها قرار گرفته است، توان تولید بسیاری از واحدهای فناور به دلیل مشکلات واردات مواد اولیه و قرارگیری در فهرست تحریمها با چالشهای زیادی روبهرو شده است. در بخش دیگری از این قانون سازوکاری برای حمایت از تولیدکنندگان جهت رفع این موانع و همچنین بهروزرسانی قوانین گمرکی بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی در نظر گرفته شده است.
همچنین در بند (ت) ماده 4 قانون، سازمان برنامهوبودجه موظف شده است قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانشبنیان با واحدها و مؤسسات دانشبنیان و فناور را در اولویت قرار دهد. از آنجا که صندوق نوآوری و شکوفایی مهمترین نهاد مالی حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در کشور بهشمار میرود بنابر بند (ج) همین ماده، مبلغ 30هزارمیلیارد ریال به سرمایه کنونی آن اضافه میشود تا با توجه به نرخ رشد تعداد شرکتهای دانشبنیان که تا لحظه نگارش این گزارش به 8564 شرکت رسیده است، امکان حمایت مؤثر در راستای رشد کمی و کیفی این زیستبوم مهیا شود. همچنین سازوکاری برای تسهیل استفاده از فضاهای دولتی و خصوصی جهت استقرار شرکتهای دانشبنیان و فناور نیز در نظر گرفته شده است که تا حد امکان موانع اقتصادی سد راه تولید داخلی قرار نگیرد.
به گفته دکتر مشایخ، برای اجرایی شدن قانون لازم است همکاری و هماهنگی بین بخشها و نهادهای دولتی همانند گذشته تداوم داشته باشد و تکالیفی را که براساس قانون مکلف به اجرای آن هستند، به نحو احسن انجام دهند.
وی خاطرنشان میکند: «برای پیادهسازی حمایتهای حوزه سرمایهگذاری در بخش دانشبنیان که در قانون جهش تولید دانشبنیان پیشبینی شده است، نهادسازی با مشارکت بخش غیردولتی انجام میشود و نهادهایی نظیر صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر پروژهای تاسیس میشود. در این راستا لازم است رویههای مجوزدهی با سرعت بیشتری انجام گیرد.»
تحولات زیستبوم فناوری و نوآوری در سالی که گذشت
از دکتر مشایخ درخصوص اقدامات صورتگرفته در یکسالی که از تصویب این قانون راهبردی میگذرد پرسیدیم، وی در پاسخ میگوید: «در لایه سیاستگذاری برای نظارت و راهبری زیستبوم دانشبنیان کشور بر اساس ماده 8 قانون جهش تولید دانشبنیان شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به ریاست رئیسجمهور تشکیل شد تا بهصورت متمرکز مزایا، امتیازات و تسهیلات قانون متناسب با ویژگیها و انواع شرکتهای دانشبنیان تعیین شود.»
وی تصریح میکند: «همچنین مطابق بند (ب) ماده یک قانون کلیه دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیرههای ارزش دانشبنیان و تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای توانمندیهای فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها در آییننامه به تصویب هیات وزیران برسانند. بر این اساس در سال گذشته 11 برنامه دستگاهی به تصویب هیات وزیران رسید که در سالجاری زمینهساز زیستبوم فناوری و نوآوری کشور خواهد بود.»
دکتر مشایخی با اشاره به این که دستگاههای اجرایی برای محققشدن قانون در سال گذشته همکاری سازندهای با معاونت علمی فناوری ریاستجمهوری داشتهاند، میافزاید: «در سال گذشته آییننامههای اجرایی قانون با همکاری دستگاههای اجرایی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکمرکزی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری تدوین و به تصویب رسید که یقینا گام مهمی برای پیادهسازی قانون است. در سالجاری نیز این همکاری برای اجراییسازی قانون وجود دارد تا در آینده شاهد دستاوردهای آن در اقتصاد دانشبنیان کشور باشیم.»
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: دانش بنیان توسعه اقتصاد دانش بنیان قانون جهش تولید دانش بنیان زیست بوم فناوری و نوآوری توسعه اقتصاد دانش بنیان مؤسسات دانش بنیان شرکت های دانش بنیان دستگاه های اجرایی تحقیق و توسعه دانش بنیان کشور اقلام راهبردی دانش بنیان سرمایه گذاری معاونت علمی مورد نیاز توسعه ای شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از اکسپو ایران ۲۰۲۴ چه میدانید؟
با توجه به وجود تحریم های گسترده علیه ایران، اقتصاد کشور دچار چالش های اساسی است، بنابراین اکسپو ۲۰۲۴ که با هدف حمایت ویژه دولت از بنگاه های تولیدی و تجاری در جهت تسهیل و توسعه صادرات برگزار می شود، دارای اهمیت بسیاری است . - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه در قرن کنونی روند تکاملی توسعه صنعتی – تجاری و پیشرفت سریع علم و فناوری در زندگی افراد جامعه و رشد اقتصادی شکل گرفته است، گسترش ارتباط ملل بایکدیگر و توسعه تجارت و ... اجتناب پذیر شده است.
همین امر باعث شد که تنها بنگاه های تولیدی و تجاری به فکر توسعه نباشند و حتی دولت ها نیز در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور ناچار به اصلاح ساختاری در اقتصاد و توجه فراوان به توسعه صادرات شدند زیرا کارشناسان اقتصادی توسعه صادرات را یکی از بهترین مسیر برای گذر از مشکلات اقتصادی کشور دانسته چون آنچه مبین است دسترسی به بازار جهانی امکان بهره وری از ظرفیت بالقوه و صرفه تولید در مقیاس و کاهش در هزینه تولید می دهد.
با توجه به اهمیت موارد فوق این امر در خصوص ایران دارای اهمیت مضاعفی است زیرا با توجه به شرایط فعلی ، وجود تحریم های گسترده علیه ایران، اقتصاد کشور دچار چالش های اساسی است بنابراین حمایت ویژه دولت از بنگاه های تولیدی و تجاری در جهت تسهیل و توسعه صادرات دارای اهمیت بسیاری برخوردار است و به رهایی اقتصاد ایران از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کمک می کند. ارائه معافیت ها و مشوق های مالیاتی ، تسهیل دسترسی به خدمات و تسهیلات بانکی ، برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی از جمله حمایت های ویژه دولت در راستای توسعه صادرات است.
انجام پروژه های امروزه ، نمایشگاه های صادراتی به عنوان یک ابزار مهم تجارت بین المللی مطرح می شود. تجربه نمایشگاه های پیشین نشان داد که بازدیدکنندگان نمایشگاه تبدیل به خریداران جدی تری می شوند که می توان نمایشگاه را به عنوان یکی از بازوان اصلی صادرات کشور معرفی کرد.
با برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران «ایران اکسپو2024» ، ایران به یک کشور تاثیرگذار صادراتی تبدیل خواهد شد و تغییر مسیر تجارت کشور رقم خواهد خورد که نتیجه های مثبت اقتصادی آن در طی سال های آینده برای کشور ملموس خواهد بود. با توجه به اینکه این نمایشگاه یکی از بزرگ ترین رویدادها در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی است می توان از آن در راستای رشد تولید و ارتقای صادرات غیر نفتی بهره مند شد.
ایران اکسپو و توسعه صادرات
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه جانبه نیازمند پیروی از الگوهای مناسب توسعه اقتصادی است. در ایران برای جدایی از وابستگی به نفت، سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور بیش از پیش مورد تاکید است.
یکی از اهداف نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو تبادل اطلاعات بازرگانی و گسترش مبادلات تجاری و ایجاد زمینه مساعد برای معرفی آخرین محصولات تولیدی بنگاه ها در جهت رشد و توسعه صادرات کالا ها است.
با وجود تحریم های بین المللی، حضور تجار و بازرگانان کشور های دنیا در این نمایشگاه ایجاد روابط اقتصادی گسترده و پایگاه های اقتصادی در دنیا و سیاست گذاری های دولت در کنار صادرکنندگان در راستای تحول ساختاری در ترکیب صادرات غیرنفتی و شناسایی روش های مقابله با رفع موانع تجارت خارجی سبب افزایش ارزش صادرات کالا ها و خدمات غیرنفتی ایران می شود.
تداوم و برپایی نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در بخش تجارت خارجی بسیار موثر بوده و می تواند علاوه بر ارزآوری موثر در زمینه صادرات کالای غیرنفتی، بلکه در زمینه ارائه خدمات فنی ، انتقال تکنولوژی و ترانزیت نیز ارزآوری داشته باشد.
طبق گفته مسئولین برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران2هزار تاجر و بازرگان خارجی در این نمایشگاه حاضر می شوند، که می توان از آن فرصت جذابی برای فعالان حوزه اقتصاد و صادرات دانست . برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران یکی از مجموعه اقداماتی است که دولت می تواند در راستای ایجاد بستر مناسب برای صادرکنندگان کشور ایجاد کند تا صادراتشان را توسعه دهند. طبق آمار سهم صادرات کالاهای غیر نفتی در سال های 1400 و 1401 به ترتیب 48 میلیارد و 440 میلیون دلار و54میلیارد و 139 میلیون دلار بوده است که بیشترین میزان صادرات غیرنفتی کشور در طی سال های گذشته را نشان می دهد. حمایت و پشتیبانی از توسعه صادرات غیرنفتی و همراهی بخش خصوصی در تحقق این اهداف موثر است. در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی باید دو هدف اصلی را دنبال کرد: یکی متنوع سازی بازارهای صادراتی و دیگری صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر و با پیچیدگی فنی بالاتر همچون محصولات دانش بنیان است.
ایران اکسپو و بازاریابی
ماهیت اصلی نمایشگاه ها تحقق بازاریابی برای یک صنعت خاص است و یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطات بازاریابی عنوان می گردد. حضور شرکت ها در نمایشگاه های تجاری به علل مختلف از جمله: صادرات کالا و ارزآوری به کشور، شناخت روش های بازاریابی رقبا، آگاهی از دانش و فناوری روز جهان، نمایش دستاوردهای صنعتی ، اقتصادی از مزایای مطلوبی برخودار می شود.
با توجه به نقش های متعددی که نمایشگاه های ایفا می کنند اهداف بازاریابی به طور کلی تحقق می یابند حتی اگر فرایند فروش مورد توجه باشد باز هم شرکت ها می توانند با گسترش روابط عمومی ، همزمان با آن در جهت اهداف تحقیق بازار به بررسی رقابت بپردازند. شرکتی که محصول جدید را معرفی می کند نیز از نمایشگاه برای تبلیغات و توسعه استفاده می کند.
بازاریابی نمایشگاهی شامل نمایش و تبلیغ محصولات و خدمات شرکت ها در یکی از این رویدادهای بزرگ است. از آنجایی که هدف نمایشگاههای تجاری و بین المللی کمک به فضای کسبوکار برای برندسازی است، با حضور در این نمایشگاه ها، تعداد زیادی مشتری جدید و همچنین ارتباط گیری با متخصصان دیگر در حوزه کاری مرتبط و شناخت و ارزیابی رقبا و محصولات و خدمات گسترده در صنعت مرتبط خودشان به دست خواهند آورد.
حضور شرکت های دانش بنیان در این نوع نمایشگاه ها و بازاریابی موثر آن ها در مسیر توسعه صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان بسیار مثمر ثمر بوده و موجب رشد تولید خواهد شد.
دانش بنیان و ایران اکسپو 2024
می توان با بهره برداری مطلوب از ظرفیت های نهفته نمایشگاه ایران اکسپو 2024 همچون نمایشگاه های گذشته به ایجاد بازارهای جدید و ارتقا و توسعه بازار های موجود دسترسی پیدا کرد.
با توجه به اینکه در طی سال های اخیر توسعه شرکت های دانش بنیان از اهمیت بالایی برخوردار بوده اما یکی از چالش های صادرات این محصولات ، محدود بودن سهم کالاهای دانش بنیان و با ارزش افزوده بالاتر و کالاهایی است که میتواند ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشد. سهم ایران از بازار صادرات محصولات دانش بنیان با تکنولوژی پیشرفته به رغم پتانسیل های موجود قابل توجه نبود. آمار ها حاکی از آن است که از 9 هزار شرکت دانش بنیان در کشور کمتر از 500 شرکت صادرات محور وجود دارد که سهم شرکت های دانش بنیان از کل صادرات کشور کمتر از 2 درصد است.بنابراین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران می تواند فرصتی مناسب برای معرفی هر چه بهتر این محصولات دانش بنیان باشد و سهم این کالا در سبد صادراتی کشور را در جهت توسعه و ارتقا صادرات غیر نفتی افزایش یابد.
دولت سیزدهم می تواند از فرصت برگزاری نمایشگاههای بین المللی همواره برای معرفی توانمندی شرکتهای دانش بنیان ایرانی استفاده و دستاوردهای ملموسی برای تجارت و اقتصاد کشور کسب کنند.
انتهای پیام/